دانلود پاورپوینت درس حقوق تطبیقی

دانلود نمونه سوالات حقوقی تطبیقی


بخش اول: کلیات و مباحث عمومی حقوق تطبیقی

فصل اول: مفهوم، تعریف و جایگاه حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی (Comparative Law) برخلاف رشته‌هایی مانند حقوق مدنی یا حقوق جزا، مجموعه‌ای از قواعد مادی نیست، بلکه یک «روش علمی» برای مطالعه حقوق است.

  • تعریف: حقوق تطبیقی عبارت است از مقایسه نظام‌های حقوقی مختلف با یکدیگر به منظور یافتن نقاط اشتراک (شباهت‌ها) و نقاط افتراق (تفاوت‌ها) و همچنین تحلیل علل این تفاوت‌ها.
  • جایگاه: در تقسیم‌بندی دانش حقوق، حقوق تطبیقی در کنار «فلسفه حقوق»، «تاریخ حقوق» و «جامعه‌شناسی حقوق» قرار می‌گیرد. این رشته‌ها به جای مطالعه قواعد حاکم بر یک جامعه، به مطالعه خودِ دانش حقوق و نهادهای آن در سطح کلان می‌پردازند.
  • تفاوت با تطبیق قوانین: حقوق تطبیقی با عملِ تطبیق دادن یک مورد خاص با یک قانون (توسط قاضی) متفاوت است. در اینجا موضوع، مقایسه دو یا چند سیستم قانون‌گذاری است.

فصل دوم: انواع مطالعات تطبیقی

دکتر شیروی مطالعات تطبیقی را بر اساس اهداف و روش‌ها به دسته‌های زیر تقسیم می‌کند:

  1. مطالعه تطبیقی توصیفی: هدف آن صرفاً کسب اطلاعات درباره حقوق خارجی و مقایسه آن با حقوق داخلی بدون داشتن هدف اصلاحی فوری است.
  2. مطالعه تطبیقی کاربردی: با هدف حل یک مشکل حقوقی، اصلاح قانون داخلی یا تهیه یک متن بین‌المللی انجام می‌شود.
  3. مطالعه تطبیقی خرد (Micro): مقایسه نهادهای حقوقی خاص؛ مثلاً مقایسه «شرط ضمن عقد» در حقوق ایران و فرانسه.
  4. مطالعه تطبیقی کلان (Macro): مقایسه کلیت نظام‌های حقوقی؛ مثلاً مقایسه روش‌های قانون‌گذاری در نظام کامن‌لا و نظام نوشته.

فصل سوم: تاریخچه حقوق تطبیقی

اگرچه مقایسه قوانین از زمان باستان (مانند مطالعات ارسطو درباره قوانین شهرها) وجود داشته، اما حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مدرن از قرن نوزدهم آغاز شد.

  • نقطه عطف: برگزاری «اولین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی» در سال ۱۹۰۰ در پاریس.
  • بنیان‌گذاران: ادوارد سالی و ریموند لامبر که معتقد بودند حقوق تطبیقی باید ابزاری برای ایجاد یک «حقوق مشترک جهانی» باشد.

فصل چهارم: حقوق تطبیقی و حقوق خارجی

بسیاری این دو را جابه‌جا می‌گیرند، اما تفاوت ظریفی دارند:

  • حقوق خارجی (Foreign Law): صرفاً مطالعه قوانین یک کشور بیگانه است (مثلاً مطالعه حقوق آلمان).
  • حقوق تطبیقی: فراتر از مطالعه است؛ یعنی قرار دادن حقوق دو کشور در کنار هم و انجام فرایند «مقایسه». مطالعه حقوق خارجی مقدمه ضروری برای حقوق تطبیقی است.

فصل پنجم: ارتباط با حقوق بین‌الملل خصوصی و عمومی

  • حقوق بین‌الملل خصوصی: در مبحث «تعارض قوانین»، حقوق تطبیقی ابزاری حیاتی است. برای اینکه قاضی بداند کدام قانون (داخلی یا خارجی) حاکم است، باید مفاهیم حقوقی طرفین را به صورت تطبیقی درک کند.
  • حقوق بین‌الملل عمومی: یکی از منابع حقوق بین‌الملل، «اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن» است. استخراج این اصول تنها از طریق حقوق تطبیقی ممکن است.

فصل ششم: فواید و اهداف حقوق تطبیقی

  1. ابزار قانون‌گذاری: قانون‌گذار با مطالعه موفقیت‌ها و شکست‌های سایر کشورها، قوانین بهتری وضع می‌کند (مانند اقتباس قانون مدنی ایران از حقوق فرانسه).
  2. تفسیر قوانین: در مواردی که قانون داخلی مبهم است یا سکوت کرده، قاضی می‌تواند با نگاه به منبع اصلی قانون (اگر اقتباسی باشد) راه حل را بیابد.
  3. آموزش حقوق: باعث می‌شود دانشجویان حقوق دریابند که راه حل‌های کشورشان تنها راه حل‌های موجود در جهان نیستند.
  4. تجارت بین‌المللی: بازرگانان برای تنظیم قراردادهای بین‌المللی نیاز دارند تفاوت نظام‌های حقوقی را بدانند.

فصل هفتم: مشکلات مطالعات تطبیقی

  • زبان و اصطلاحات: بسیاری از واژگان حقوقی معادل دقیق ندارند (مثلاً مفهوم Trust در کامن‌لا معادل دقیقی در حقوق نوشته ندارد).
  • ساختار: تفاوت در طبقه‌بندی قوانین (مثلاً در یک کشور موضوعی زیرمجموعه حقوق مدنی است و در دیگری زیرمجموعه حقوق تجاری).
  • منابع: دسترسی سخت به رویه قضایی و دکترین کشورهای دیگر.

فصل هشتم: روش‌شناسی (Methodology)

این مهم‌ترین بخش از کلیات است. دکتر شیروی مراحل یک تحقیق تطبیقی را چنین برمی‌شمارد:

  1. انتخاب موضوع: باید موضوعی باشد که در هر دو نظام وجود داشته باشد.
  2. رویکرد کارکردی (Functional Approach): محقق نباید به دنبال نام ظاهری نهاد حقوقی باشد، بلکه باید ببیند آن کشور برای حل فلان «مشکل اجتماعی» از چه ابزاری استفاده کرده است.
  3. مرحله توصیف: تبیین دقیق راه حل‌های هر نظام.
  4. مرحله مقایسه: یافتن تفاوت‌ها و شباهت‌ها.
  5. مرحله تبیین: چرا این تفاوت‌ها وجود دارند؟ (عوامل تاریخی، مذهبی، اقتصادی).

فصل نهم: وحدت حقوقی در سطح جهانی

حقوق تطبیقی موتور محرک یکسان‌سازی حقوق است. این کار از سه طریق انجام می‌شود:

  1. کنوانسیون‌های بین‌المللی: مانند کنوانسیون وین ۱۹۸۰ درباره بیع بین‌المللی.
  2. قوانین نمونه (Model Laws): مانند قوانین آنسیترال در مورد داوری.
  3. اصطلاحات استاندارد: مانند اینکوترمز در تجارت.

فصل دهم: تحلیل علل تفاوت‌ها و شباهت‌ها

تفاوت نظام‌های حقوقی اتفاقی نیست، بلکه ناشی از عوامل زیر است:

  • عوامل اقتصادی: (تفاوت حقوق کشورهای سرمایه‌داری با سوسیالیستی).
  • عوامل سیاسی: (تأثیر دموکراسی یا دیکتاتوری بر حقوق عمومی).
  • عوامل مذهبی: (نقش پررنگ شریعت در کشورهای اسلامی).
  • عوامل تاریخی: (استعمار یا مهاجرت نظام‌های حقوقی).

فصل یازدهم: مفهوم خانواده‌های حقوقی

به دلیل تعدد نظام‌های حقوقی (بیش از ۲۰۰ کشور)، حقوقدانان آن‌ها را دسته‌بندی می‌کنند.

  • معیارهای دسته‌بندی: رنه داوید دو معیار «ایدئولوژی» و «تکنیک حقوقی» را مطرح کرد.
  • خانواده‌های اصلی: ۱. رومی-ژرمنی ۲. کامن‌لا ۳. حقوق سوسیالیستی ۴. حقوق مذهبی و سنتی.

فصل دوازدهم: نقد دسته‌بندی‌های سنتی

دکتر شیروی خاطرنشان می‌کند که امروزه با پدیده «جهانی‌شدن»، مرز میان خانواده‌های حقوقی در حال کمرنگ شدن است. بسیاری از کشورها (مثل ایران یا ژاپن) دارای نظام‌های مختلط هستند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً در یک دسته قرار داد.

فصل سیزدهم: حقوق تطبیقی و نظام‌های حقوقی در حال گذار

کشورهایی که از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنند (مانند کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی)، بیشترین نیاز را به حقوق تطبیقی برای بازسازی ساختارهای حقوقی خود دارند.


خلاصه بخش دوم: نظام‌های بزرگ حقوقی

در این بخش، نظام حقوقی کامن‌لا (Common Law) به عنوان یکی از دو نظام بزرگ و تأثیرگذار حقوقی در جهان مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. این نظام که خاستگاه آن انگلستان است، امروزه بر نظام حقوقی بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و هند حاکم است.

فصل اول: نظام حقوقی کامن‌لا (Common Law)

گفتار اول: کلیات و تاریخچه شکل‌گیری

۱. مبدأ تاریخی و شکل‌گیری اولیه

نظام حقوقی کامن‌لا ریشه در تاریخ انگلستان دارد و تکامل آن به قرن یازدهم میلادی بازمی‌گردد. پیش از حمله نورمن‌ها در سال ۱۰۶۶ میلادی، انگلستان فاقد یک نظام حقوقی واحد بود و قواعد محلی و عرف‌های پراکنده بر مناطق مختلف حاکم بود. پس از فتح انگلستان توسط ویلیام فاتح (William the Conqueror)، پادشاهان نورمن تلاش کردند تا با ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند، وحدت حقوقی را نیز در کشور ایجاد کنند. ابزار اصلی آن‌ها برای این کار، دادگاه‌های شاهی (Royal Courts) یا «کوریا رگیس» (Curia Regis) بود. قضات این دادگاه‌ها که از سوی پادشاه به سراسر کشور اعزام می‌شدند، با رسیدگی به دعاوی مختلف و نادیده گرفتن عرف‌های محلی غیرمعقول، به تدریج مجموعه‌ای از قواعد حقوقی را ایجاد کردند که بر سراسر انگلستان حاکم بود. این قواعد به دلیل مشترک بودن در کل قلمرو پادشاهی، «حقوق مشترک» (Common Law) نامیده شد.

۲. نظام ریت (Writ) و فرمالیسم دادرسی

در سده‌های اولیه، دادرسی در دادگاه‌های کامن‌لا بسیار تشریفاتی و خشک بود. برای طرح دعوا، خواهان باید فرمانی کتبی به نام «ریت» (Writ) از دفتر پادشاه خریداری می‌کرد. هر ریت مخصوص نوع خاصی از دعوا بود و اگر برای شکایت خواهان، ریتِ از پیش‌تعیین‌شده‌ای وجود نداشت، دادگاه از رسیدگی خودداری می‌کرد. قاعده معروف این بود: «بدون ریت، راه‌حلی وجود ندارد» (No Writ, No Remedy). این سخت‌گیری و جمود باعث شد که بسیاری از دعاوی عادلانه تنها به دلیل نبودن قالب شکلی مناسب، رد شوند و نارضایتی عمومی افزایش یابد.

۳. پیدایش نظام انصاف (Equity)

در واکنش به نارسایی‌ها و خشکی کامن‌لا، مردم برای تظلم‌خواهی مستقیماً به پادشاه (به عنوان منبع عدالت) متوسل می‌شدند. پادشاه رسیدگی به این شکایات را به «لرد صدراعظم» (Lord Chancellor) سپرد که معمولاً یک مقام روحانی بود و بر اساس وجدان و اصول اخلاقی (نه صرفاً قواعد خشک قانونی) قضاوت می‌کرد. این رویه منجر به تشکیل دادگاه مستقلی به نام «دادگاه انصاف» (Court of Chancery) شد. قواعدی که در این دادگاه شکل گرفت، به «حقوق انصاف» (Equity) معروف شد. هدف انصاف، پر کردن خلأهای کامن‌لا و تعدیل سخت‌گیری‌های آن بود. برای مثال، اگر کامن‌لا تنها جبران خسارت مالی را می‌شناخت، انصاف می‌توانست حکم به «اجرای عین تعهد» یا «منع عمل» بدهد.

۴. تعارض و ادغام (Judicature Acts)

برای قرن‌ها، دو نظام قضایی موازی (دادگاه‌های کامن‌لا و دادگاه‌های انصاف) در انگلستان وجود داشتند که گاهی احکام متناقض صادر می‌کردند. سرانجام در قرن نوزدهم، با تصویب «قانون تشکیلات دادگستری» (Judicature Acts 1873-1875)، این دو ساختار در هم ادغام شدند.امروزه همه دادگاه‌های انگلستان صلاحیت رسیدگی به هر دو دسته قواعد (کامن‌لا و انصاف) را دارند، اما یک اصل مهم باقی مانده است: «در صورت تعارض میان قواعد کامن‌لا و قواعد انصاف، قواعد انصاف مقدم است».

گفتار دوم: منابع حقوق در نظام کامن‌لا

در نظام کامن‌لا، سلسله مراتب منابع حقوقی با نظام‌های رومی-ژرمنی (که قانون‌محور هستند) متفاوت است.

۱. آراء قضایی (Case Law) و قاعده سابقه

مهم‌ترین ویژگی کامن‌لا، نقش محوری آراء قضایی است. حقوق در این نظام عمدتاً «قضایی» (Judge-made Law) است. اصل بنیادین در این زمینه، «قاعده سابقه» (Stare Decisis) است که دادگاه‌ها را ملزم می‌کند از تصمیمات دادگاه‌های بالاتر در پرونده‌های مشابه پیروی کنند. این قاعده دو کارکرد دارد:

  • ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در حقوق.
  • حفظ یکپارچگی نظام حقوقی.

تجزیه و تحلیل رأی: در کامن‌لا، تمام بخش‌های رأی قاضی الزام‌آور نیست. رأی به دو بخش تقسیم می‌شود:

  • دلیل حکم (Ratio Decidendi): آن بخش از استدلال حقوقی که مبنای اصلی تصمیم دادگاه است. این بخش برای پرونده‌های بعدی الزام‌آور (Binding) است.
  • گفته‌های فرعی (Obiter Dicta): اظهارات و نظرات قاضی که مستقیماً در صدور حکم نقش ندارند. این بخش‌ها الزام‌آور نیستند اما می‌توانند ارشادکننده (Persuasive) باشند.

۲. قانون (Statute Law)

اگرچه کامن‌لا نظامی مبتنی بر آراء قضایی است، اما قانون مصوب پارلمان بالاترین منبع حقوقی است. بر اساس اصل «حاکمیت پارلمان»، قانون می‌تواند هر قاعده کامن‌لا یا انصاف را تغییر دهد یا لغو کند. با این حال، قوانین در کامن‌لا معمولاً در دل آراء قضایی تفسیر و جذب می‌شوند و قضات نقش مهمی در تعیین دامنه اجرای قانون دارند.

۳. عرف (Custom)

عرف در گذشته نقش مهمی داشت، اما امروزه به عنوان یک منبع مستقل تقریباً منسوخ شده است، مگر عرف‌های تجاری یا محلی بسیار قدیمی که شرایط خاصی داشته باشند.

۴. دکترین (Legal Doctrine)

نظریات علمای حقوق در انگلستان (برخلاف فرانسه یا ایران) منبع اصلی حقوق نیست و قضات به ندرت در آراء خود مستقیماً به کتب حقوقی استناد می‌کنند، مگر آثار نویسندگان بسیار قدیمی و معتبر.

گفتار سوم: نظام حقوقی انگلستان

این بخش به ساختار فعلی حقوق در انگلستان (مهد کامن‌لا) می‌پردازد.

۱. قانون اساسی (Constitution)

انگلستان دارای قانون اساسی نامدون (Unwritten) است. به این معنا که سند واحدی به نام قانون اساسی وجود ندارد، بلکه اصول قانون اساسی در قوانین عادی، آراء قضایی و عرف‌های سیاسی پراکنده است. اصل پایه در حقوق اساسی انگلستان، «حاکمیت پارلمان» است؛ یعنی پارلمان حق دارد هر قانونی را وضع یا لغو کند و هیچ دادگاهی نمی‌تواند مصوبات پارلمان را باطل اعلام کند (برخلاف آمریکا).

۲. ساختار دادگاه‌ها

نظام قضایی انگلستان به صورت سلسله‌مراتبی سازماندهی شده است:

  • دیوان عالی (Supreme Court): عالی‌ترین مرجع قضایی (که جایگزین مجلس اعیان شد). وظیفه آن رسیدگی به مسائل مهم حقوقی و ایجاد رویه قضایی واحد است.
  • دادگاه استیناف (Court of Appeal): مرجع تجدیدنظر که دارای دو بخش حقوقی و کیفری است.
  • دادگاه عالی (High Court of Justice): دارای سه شعبه تخصصی اصلی است:
    • شعبه ملکه (Queen's Bench): دعاوی قراردادی، مسئولیت مدنی و تجاری.
    • شعبه چنسری (Chancery Division): امور شرکت‌ها، ورشکستگی، اموال و تراست (ریشه در دادگاه‌های انصاف).
    • شعبه خانواده (Family Division): امور ازدواج، طلاق و کودکان.
  • دادگاه‌های تالی (Inferior Courts): شامل دادگاه‌های بخش (County Courts) برای دعاوی حقوقی کوچک و دادگاه‌های صلح (Magistrates' Courts) و دادگاه‌های سلطنتی (Crown Court) برای امور کیفری.

۳. حرفه وکالت

در انگلستان، حرفه وکالت به دو شاخه مجزا تقسیم می‌شود (که به آن Split Profession می‌گویند):

  • سالیستر (Solicitor): وکیلی است که مستقیماً با موکل در ارتباط است، قراردادها را تنظیم می‌کند، مشاوره می‌دهد و مقدمات پرونده را فراهم می‌کند. آن‌ها معمولاً در دادگاه‌های عالی حق دفاع شفاهی ندارند (هرچند این محدودیت در حال کاهش است).
  • بریستر (Barrister): وکیل مدافع تخصصی است که در دادگاه‌های عالی حضور می‌یابد و دفاع شفاهی می‌کند. آن‌ها معمولاً توسط سالیسترها استخدام می‌شوند و مستقیماً با موکل قرارداد نمی‌بندند. بریسترها متخصص فن بیان و استدلال حقوقی در محضر دادگاه هستند.

گفتار چهارم: نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

نظام حقوقی آمریکا یکی از مهم‌ترین شاخه‌های خانواده کامن‌لا است که اگرچه از حقوق انگلستان نشأت گرفته، اما ویژگی‌های متمایزی یافته است.

۱. تاریخچه و پذیرش کامن‌لا

حقوق آمریکا پس از استقلال از بریتانیا (۱۷۷۶)، همچنان بر پایه کامن‌لای انگلستان بنا شد. اما این پذیرش مطلق نبود؛ آمریکایی‌ها کامن‌لا را تا جایی که با شرایط جدید اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن‌ها سازگار بود، پذیرفتند. عواملی مانند وسعت جغرافیایی، نیازهای جامعه پیشرو و وجود قانون اساسی مکتوب باعث شد حقوق آمریکا مسیر متفاوتی را طی کند.

۲. ویژگی‌های متمایز حقوق آمریکا

  • قانون اساسی مکتوب (Written Constitution): برخلاف انگلستان، آمریکا دارای قانون اساسی مدون است که برترین قانون کشور محسوب می‌شود. تمام قوانین و اقدامات دولتی باید با آن مطابقت داشته باشند.
  • نظارت قضایی (Judicial Review): دادگاه‌های آمریکا (به‌ویژه دیوان عالی) اختیار دارند قوانینی را که مغایر قانون اساسی تشخیص می‌دهند، باطل کنند. این قدرت عظیم در پرونده مشهور «ماربری علیه مدیسون» (۱۸۰۳) توسط قاضی مارشال تثبیت شد.
  • فدرالیسم (Federalism): نظام حقوقی آمریکا دوگانه است: حقوق فدرال و حقوق ایالتی. هر ایالت نظام حقوقی، مجلس قانون‌گذاری و دادگاه‌های خاص خود را دارد. صلاحیت دولت فدرال محدود به موارد مصرح در قانون اساسی است (مثل تجارت بین‌ایالتی، دفاع، روابط خارجی) و سایر امور در صلاحیت ایالت‌ها باقی مانده است.

۳. ساختار دادگاه‌ها در آمریکا

به دلیل نظام فدرالی، در آمریکا دو سیستم قضایی موازی وجود دارد:

الف) دادگاه‌های فدرال (Federal Courts):

  • دادگاه‌های ناحیه‌ای (District Courts): دادگاه‌های بدوی که رسیدگی‌های اولیه در آن‌ها انجام می‌شود.
  • دادگاه‌های استیناف (Circuit Courts of Appeals): دادگاه‌های تجدیدنظر که آمریکا را به چندین حوزه قضایی (Circuit) تقسیم کرده‌اند.
  • دیوان عالی ایالات متحده (U.S. Supreme Court): عالی‌ترین مرجع قضایی کشور. تصمیمات آن نهایی است و نقش اصلی را در تفسیر قانون اساسی و ایجاد وحدت رویه دارد.

ب) دادگاه‌های ایالتی (State Courts):

  • هر ایالت ساختار قضایی خاص خود را دارد که معمولاً شامل دادگاه‌های بدوی (Trial Courts)، دادگاه‌های تجدیدنظر و یک دیوان عالی ایالتی است. اکثر دعاوی حقوقی و کیفری (مانند قتل، سرقت، قراردادها، طلاق) در دادگاه‌های ایالتی رسیدگی می‌شوند.

۴. یکسان‌سازی حقوق (Uniformity of Laws)

با وجود استقلال ایالت‌ها، تنوع قوانین می‌تواند برای تجارت مشکل‌ساز باشد. برای حل این مشکل، تلاش‌هایی مانند تدوین «قانون متحدالشکل تجاری» (UCC) صورت گرفته است تا قوانین تجاری در سراسر ایالت‌ها هماهنگ شود.

۵. حرفه وکالت در آمریکا

برخلاف انگلستان، در آمریکا تفکیک میان بریستر و سالیستر وجود ندارد. وکلا با عنوان کلی Attorney at Law شناخته می‌شوند و صلاحیت انجام تمام امور حقوقی (از مشاوره تا دفاع در دادگاه) را دارند. آموزش حقوق در آمریکا نیز پس از دوره کارشناسی و در دانشکده‌های حقوق (Law Schools) به صورت حرفه‌ای انجام می‌شود.

جمع‌بندی مقایسه‌ای (انگلستان و آمریکا)

  • منبع اصلی: هر دو بر پایه آراء قضایی (کامن‌لا) هستند، اما در آمریکا قانون اساسی نقش محوری‌تری دارد.
  • نقش قاضی: در هر دو نظام قاضی نقش فعال و سازنده حقوق دارد، اما قضات آمریکایی جسارت بیشتری در تغییر رویه‌ها و دخالت در امور سیاسی از طریق نظارت قضایی دارند.
  • ساختار: انگلستان نظام متمرکز (Unitary) دارد، اما آمریکا نظام فدرال (Federal) با تکثر قوانین ایالتی دارد.
  • وکالت: انگلستان دارای نظام دوگانه (Split) و آمریکا دارای نظام یگانه (Fused) است.